الشبهات حول الأحرف السبعة والقراءات

المبحث الرابع: الشبهات حول الأحرف السبعة والقراءات السبع والرد عليها

المطلب الأول: الشبهات حول الأحرف السبعة والرد عليها

فقد جاء الإمام الزرقاني بعلاج الشبهات والاتهامات حول الأحرف السبعة بالرد الوافي الشافي عليها، واختارت الباحثة الثلاث منها كما يلي[1]:

الشبهة الأولى: يقولون: إن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تثبت الاختلاف في القرآن مع أن القرآن نفسه يرفع الاختلاف عن نفسه إذ يقول: ]أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً[[2]. وذلك تناقض! ولا ندري أيهما يكون الصادق؟!

 الرد عليها: والجواب أن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير الاختلاف الذي ينفيه القرآن. وهذا كاف في دفع التناقض، فكلاهما صادق!

وبيان ذلك، أن الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن والنطق بألفاظه في دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرف وبشرط التلقي فيها كلها عن النبي r.

أما القرآن فينفي الاختلاف بمعنى التناقض والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه مع ثبوت التنويع في وجوه التلفظ والأداء السابق. ومعنى ذلك، أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يلزم منه تناقض ولا تخاذل ولا تضاد ولاتدافع بين مدلولات القرآن ومعانيه وتعاليمه ومراميه بعضها مع بعض. بل القرآن كله سلسلة واحدة متصلة الحلقات، محكمة السور والآيات، متآخذة المبادئ والغايات، مهما تعددت طرق قراءته، ومهما تنوعت فنون أدائه.

        وللمحقق ابن الجزري كلام نفيس يتصل بهذا الموضوع ننقل إليك شيئا منه بقليل من التصرف. إذ يقول: قد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها؛ اختلاف اللفظ لا المعنى، الثاني؛ اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، الثالث؛ اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد لكن يتفقان في وجه آخر لا يقتضي التضاد. فأما الأول: فكالاختلاف في ألفاظ الصراط، وعليهم، ويؤوده، والقدس، ويحسب، ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. وأما الثاني: فنحو لفظ مالك وملك في الفاتحة، لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى لأنه مالك يوم الدين، وملكه، وكذا ننشزها بالزاي، وننشرها بالراء، لأن المراد بهما هو العظام. وذلك أن الله تعالى أنشرها أي: أحياها وأنشزها أي: رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت، فضمن الله المعنيين في القراءتين. وأما الثالث: فنحو قوله تعالى: ]وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ [[3]. قرئ بالتشديد والتخفيف في لفظ كذبوا المبني للمجهول. فأما وجه التشديد، فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم. وأما وجه التخفيف، فالمعنى: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم أي كذبوا عليهم فيما أخبروهم به. فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة المرسل. والظن في القراءة الثانية شك والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم... ثم قال أيضا: فليس في شيء من القرآن تناف ولا تضاد ولا تناقض. وكل ما صح عن النبي r من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يسع أحدا من الأمة رده، ولزم الإيمان به، وأنه كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تضمنته علما وعملا، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن هذا تعارض.

إلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: "لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا يتساقط. ألا ترون أن شريعة الإسلام واحدة حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد. لو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء، وينهى عنه الآخر، كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله".

الشبهة الثانية: يقولون: إن هذا الاختلاف في القراءات يوقع في شك وريب من القرآن خصوصا إذا لاحظنا في بعض الروايات معنى تخيير الشخص أن يأتي من عنده باللفظ وما يرادفه أو باللفظ وما لا يضاده في المعنى كحديث أبي بكرة. وفيه كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل. جاء بهذا اللفظ من رواية أحمد بإسناد جيد ومثله حديث أبي بن كعب. وأكثر من ذلك ما جاء في فضائل أبي عبيد أن عبد الله بن مسعود أقرأ رجلا: ]إنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم طَعَامُ الأثِيم[[4]. فقال الرجل: طعام اليتيم، فردها عليه فلم يستقم بها لسانه. فقال: أتستطيع أن تقول "طعام الفاجر"؟ قال: نعم. قال: فافعل.

الرد عليها: والجواب أن اختلاف القراءات لا يوقع في شك ولا ريب ما دام الكل نازلا من عند الله. وأما هذه الروايات التي اعتمدت عليها الشبهة فلا نسلم أنه يفهم منها معنى تخيير الشخص أن يأتي من تلقاء نفسه باللفظ وما يرادفه أو باللفظ وما لا يضاده في المعنى حتى يوقع ذلك في ريب من هذا التنزيل. بل قصارى ما تدل عليه هذه الروايات أن الله تعالى وسع على عباده خصوصا في مبدأ عهدهم بالوحي أن يقرؤوا القرآن بما تلين به ألسنتهم.

وكان من جملة هذه التوسعة القراءة بمترادفات من اللفظ الواحد للمعنى الواحد مع ملاحظة أن الجميع نازل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلب محمد r، وقرأه الرسول r على الناس على مكث، وسمعوه منه، ثم نسخ الله ما شاء أن ينسخ بعد ذلك، وأبقى ما أبقى لحكمة سامية تستقبلك في مبحث النسخ. يدل على أن الجميع نازل من عند الله تعالى، قوله لكل من المتنازعين المختلفين في القراءة من أصحابه: هكذا أنزلت. وقول كل من المختلفين لصاحبه: أقرأنيها رسول الله r وقول الله تعالى لرسوله جوابا لمن سأله تبديل القرآن: ]قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائ نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم[[5]. وليس بعد كلام الله ورسوله كلام.

كذلك أجمعت الأمة على أنه لا مدخل لبشر في نظم هذا القرآن لا من ناحية أسلوبه ولا من ناحية ألفاظه بل ولا من ناحية قانون أدائه فمن يخرج على هذا الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. وها نحن أولاء قد رأينا القرآن في تلك الآية يمنع الرسول من محاولة ذلك منعا باتا مشفوعا بالوعيد الشديد ومصحوبا بالعقاب الأليم. فما يكون لابن مسعود ولا لأكبر من ابن مسعود بعد هذا أن يبدل لفظا من ألفاظ القرآن بلفظ من تلقاء نفسه...

أما هذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعود من أنه أقرأ الرجل بكلمة الفاجر بدلا من كلمة الأثيم في قول الله تعالى: ]إنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِيم[[6]. فتدل على أن ابن مسعود سمع الروايتين عن رسول الله r. ولما رأى الرجل قد تعسر عليه النطق بالأولى أشار عليه أن يقرأ بالثانية وكلاهما منزل من عند الله.

وكذلك حديث أبي بكرة السابق لا يدل على جواز تبديل الشخص ما شاء من القرآن بما لا يضاده كما زعم الواهم إنما ذلك الحديث وأشباهه من باب الأمثال التي يضربها الرسول للحروف التي نزل عليها القرآن ليفيد أن تلك الحروف على اختلافها ما هي إلا ألفاظ متوافقة مفاهيمها متساندة معانيها لا تخاذل بينها ولا تهافت ولا تضاد ولا تناقض ليس فيها معنى يخالف معنى آخر على وجه ينفيه ويناقضه كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضدها

 وتلك الأحاديث بهذا الوجه تقرير لأن جميع الحروف نازلة من عند الله ]وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا[[7].

وهاك برهانا آخر ذكره صاحب التبيان في مثل هذا المقام إذ يقول: إن النبي r علّم البراء بن عازب دعاءً فيه هذه الكلمة: ونبيك الذي أرسلت. فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على رسول الله r قال: ورسولك الذي أرسلت. فلم يوافقه النبي على ذلك بل قال له: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهكذا نهاه عليه الصلاة والسلام أن يضع لفظة رسول موضع لفظة نبي مع أن كليهما حق لا يحيل معنى إذ هو رسول ونبي معا.

ثم قال: فكيف يسوغ للجهال المغفلين أن يقولوا إنه عليه الصلاة والسلام كان يجيز أن يوضع في القرآن الكريم مكان عزيز حكيم غفور رحيم أو سميع عليم. وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنا، والله يقول مخبرا عن نبيه: ]مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي[[8]. ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى.

الشبهة الثالثة: يقولون: إن نزول القرآن على سبعة أحرف ينافي ما هو مقرر من أن القرآن نزل بلغة قريش وحدها. ثم إنه يؤدي إلى ضياع الوحدة التي يجب أن تسود الأمة الواحدة بسبب اجتماعها على لسان واحد.

 الرد عليها: والجواب أنه لا منافاة ولا ضياع للوحدة فإن الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن الكريم واقعة كلها في لغة قريش. ذلك أن قريشا كانوا قبل مهبط الوحي والتنزيل قد داوروا بينهم لغات العرب جميعا وتداولوها وأخذوا ما استملحوه من هؤلاء وهؤلاء في الأسواق العربية ومواسمها ووقائعها وحجها وعمرتها ثم استعملوه وأذاعوه بعد أن هذبوه وصقلوه. وبهذا كانت لغة قريش مجمع لغات مختارة منتقاة من بين لغات القبائل كافة. وكان هذا سببا من أسباب انتهاء الزعامة إليهم واجتماع أوراع العرب عليهم.

ومن هنا شاءت حكمة الحكيم العليم أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق وأن يطل عليهم من هذه السماء سماء قريش ولغتها التي أعطوها مقادتهم وولوا شطرها وجوههم فخاطبهم بهذا اللسان العام لهم ليضم نشرهم ولينظم نثرهم. وقد تم له ما أراد بهذه السياسة الرشيدة التي جاءتهم بالإعجاز البياني عن طريق اللغة التي انتهت إليها أفصح اللغات وباللسان الذي خضعت له وتمثلت فيه كافة الألسنة العربية.

        ولو نزل القرآن بغير لغة قريش هذه لكان مثار مشاحنات وعصبيات ولذهب أهل كل قبيلة بلغتهم ولعلا بعضهم على بعض ولما اجتمع عليه العرب أبدا. بل لو نزل القرآن بغير لغة قريش لراجت شبهتهم وافتراؤهم عليه أنه سحر وكهانة وما إليها نظرا إلى أنه قد دخل عليهم من غير بابهم فلا يستطيعون القضاء فيه ولا إدراك الفوارق البعيدة بينه وبين الحديث النبوي مما يجعلهم يذوقون الإعجاز ويلمسونه كما تذوقوه بوضوح حين نزل بلسانهم ]إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم[[9].

المطلب الثاني: الشبهات حول القراءات السبع والرد عليها

فقد جاء الإمام الزرقاني بعلاج الشبهات والاتهامات حول القراءات السبع بالرد الوافي الشافي عليها، واختارت الباحثة الثلاث منها كما يلي[10]:

الشبهة الأولى: يقولون: إن التواتر في جميع القرآن غير مسلم لأن الدواعي التي ذكرتموها في دليل تواتره لا تتوافر في جميع أجزاء القرآن، وآية ذلك أن البسملة على رأي من يجعلها من القرآن لا يجري فيها التحدي ولا يتحقق فيها أنها أصل لأحكام حتى يكون ذلك من الدواعي المتوافرة على نقلها وتواترها.

الرد عليها: ونجيب أولا، بأن التحدي يجري فيها باعتبار انضمامها إلى غيرها من آيتين أخريين ليتألف من الجميع ثلاث آيات يقوم بهن الإعجاز. وذلك كاف في أن يكون من دواعي الاعتناء بها ونقلها تواترا.

ثانيا، أنه يتعلق بنظمها تلك الأحكام المعروفة من أن لقارئها أجرا عظيما إن كان طاهرا ووعيدا شديدا إن كان جنبا وقرأها بقصد القرآنية أو مسها ونحو ذلك. وهذا من الدواعي المتوافرة على نقلها وتواترها.

الشبهة الثانية: يقولون: لو كان القرآن متواترا لوقع التكفير في البسملة على معنى أن من يقول بقرآنيتها يحكم بكفر منكرها ومن لا يقول بقرآنيتها يحكم بكفر مثبتها. وعلى ذلك يكفر المسلمون بعضهم بعضا.

الرد عليها: والجواب أن قرآنية البسملة في أوائل السور اجتهادية مختلف فيها، وكل ما كان من هذا القبيل لا يكفر منكره ولا مثبته شأن كل أمر اجتهادي. إنما يكفر من أنكر متواترا معلوما من الدين بالضرورة. وقرآنية البسملة في أوائل السور ليست متواترة معلومة من الدين بالضرورة.

أما منكر البسملة التي في قصة كتاب سليمان من سورة النمل، فهو كافر قطعا لأن قرآنيتها متواترة معلومة من الدين بالضرورة، ولا خلاف بين المسلمين في قرآنيتها حتى يكفر بعضهم بعضها كما يزعم أولئك المعترضون.

الشبهة الثالثة: يقولون: إن استدلالكم على تواتر القرآن بتوافر الدواعي على نقله منقوض بالسنة النبوية فإنها غير متواترة، مع ذلك تتوافر الدواعي على نقلها فإنها أصل الأحكام كما أن القرآن أصل الأحكام.

الرد عليها: ونجيب أولا، بأن توافر الدواعي على نقل القرآن متواترا لم يجئ من ناحية أصالة الأحكام فحسب، بل جاء منها ومن نواحي الإعجاز والتحدي والتعبد بتلاوته والتبرك به في كل عصر وقراءته في الصلاة ونحو ذلك، والسنة النبوية لا يجتمع فيها كل هذا، بل يوجد فيها بعضه فقط وذلك لا يكفي في توافر الدواعي على نقلها متواترة.

ثانيا، أن المراد بأصالة الأحكام الفرد الكامل الذي لا يوجد إلا في القرآن، ذلك لأن أصالة الأحكام فيه ترجع إلى اللفظ والمعنى جميعا، أما المعنى فواضح، وأما اللفظ فمن ناحية الحكم بإعجازه وبثواب من قرأه، وبالوعود الكريمة والعطايا العظيمة لمن حفظه وبالوعيد الشديد لمن نسيه بعد حفظه، ولمن مسه أو قرأه جنبا إلى غير ذلك، والسنة النبوية ليس للفظها شيء من هذه الأحكام. ولهذا تجوز روايتها بالمعنى، أما معناها فإن كان مما تتوافر الدواعي على نقله وجب تواتره وإلا فلا.

خاتمة

وفي ختام هذا البحث وخلاصة القول، يجدر بالباحثة أن تقدم ملخصاً لهذا البحث:

أ- إن علوم القرآن تتركز في المبادئ الأساسية والضوابط العامة والتصورات الكلية لجميع العلوم المتعلقة بالقرآن، وأن هذه المباحث بمثابة المقدمة والمدخل لجميع هذه العلوم المختلفة. فالأحرف السبعة والقراءات السبع من المباحث المهمة في علوم القرآن.

ب- وهناك فرق كبير بين القراءات السبع والأحرف السبعة، فالأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة كما ظنها بعض الناس. والفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع يتجلى في النواحي الخمس: من ناحية مؤسسهما، وناحية طبيعتهما، وناحية عددهما، وناحية عمومها وخصوصها، وناحية نشأتهما.

 

ج- وهناك الشبهات والاتهامات التي أثيرت من قبل أعداء الإسلام، فلا بد علينا أن نعالج هذه الشبه والتهم بما أيدينا من أنوار العلم وأسلحة الحجج.

وتم البحث إلى هنا وأن الحمد لله رب العالمين.

قائمة بأسماء المصادر والمراجع

ابن تيمية، أحمد بن حليم. (1405هـ/1985م). مقدمة في أصول التفسير (ط3). بيروت: دار القلم.

ابن الجزري، محمد بن محمد. (د.ت.). النشر في القراءات العشر (د.ط.). علي محمد الضباع (تحقيق). بيروت: دار الفكر.

ابن منظور، جمال الدين حمد بن مكرم الإفريقي المصري. (د.ت.). لسان العرب (ط3). أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي (اعتناء). بيروت: دار إحياء التراث العربي.

أبو حيان، محمد بن يوسف. (۱٤٠٣ﻫ/۱٩٨٦م). تفسير البحر المحيط (د.ط.). د.م.: دار الفكر.

إسماعيل، شعبان محمد. (1429هـ/2008م). القراءات أحكامها ومصدرها (ط4). القاهرة: دار السلام.

البخاري، محمد بن إسماعيل. (1423هـ-/2002م). صحيح البخاري (ط1). بيروت: دار ابن كثير.

الحبش، محمد. (1419هـ/1999م). القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية (ط1). بيروت: دار الفكر.

الداني، أبو عمرو. (1408هـ/1988م). الأحرف السبعة للقرآن (ط1). عبد المهيمن طحان (تحقيق). مكة المكرمة: مكتبة المنارة.

ديب البغا، مصطفى، وديب متو، محي الدين. (1418هـ/1998م). الواضح في علوم القرآن (ط2). دمشق: دار الكلم الطيب.

الزرقاني، محمد عبد العظيم. (1415هـ/1995). مناهل العرفان في علوم القرآن (ط1).  بيروت: دار الكتاب العربي.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله. (د.ت.). البرهان في علوم القرآن (د.ط.).  بيروت: منشورات مكتبة المصرية.

سيكو، كوليبالي. طبيعة الاختلاف بين القراء العشرة وبيان ما انفرد بقراءته كل منهم من خلال إعراب القرآن وتفسيره. رسالة جامعية من درجة التخصص العالي (ماجستير).  www.zawiah.com/kitab/al_ikhtilaf%20alqurra.doc  موجود في الإنترنيت بتاريخ 1 أغسطس 2009م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبو بكر. (1404هـ). الإتقان في علوم القرآن (ط3). مصطفى ديب البغا (تعليق). بيروت: المكتبة الإسلامية.

الشبكة الإسلامية. القراءات القرآنية. www.quranway.net موجود في الإنترنيت بتاريخ 12 يناير 2011م.

شحاته، عبد الله محمود. (2002م). علوم القرآن  (د.ط.). القاهرة: دار غريب.

شكري، أحمد خالد، والقضاة، أحمد محمد مفلح، ومنصور، محمد خالد. (1422هـ/2001م).  مقدمات في علم القراءات (ط1). عمان: دار عمار.

صفية شمس الدين. (2006م). المدخل إلى دراسة علوم القرآن (ط1).  ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية.

الطويل، السيد رزق. (1405هـ/1985م). في علوم القراءات (ط1). مكة: مكتبة الفيصلية.

عباس، فضل حسن. (1427هـ/1997م). إتقان البرهان في علوم القرآن (ط1). عمان: دار الفرقان.

الفضلي، عبد الهادي. (1405هـ/1985م). القراءات القرآنية تاريخ وتعريف (ط3). بيروت: دار القلم.

القطان، مناع. (1411هـ/1991م). نزول القرآن على سبعة أحرف (ط1). القاهرة: مكتبة وهبة.

---

[1]الزرقاني، مناهل العرفان، ج۱، ص153-157.  

[2]النساء: 82.

[3]يوسف: 110.

[4]الدخان: 43-44.

[5]يونس: 15.

[6]الدخان: 43-44.

[7]النساء: 82.

[8]يونس: 15.

[9]يوسف: 100.

[10]الزرقاني، مناهل العرفان، ج۱، ص381-383.